أرباح ضخمة لأكبر صندوق تقاعد في العالم خلال ثلاثة أشهر
حقق صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، أرباحًا قياسية بلغت 133 مليار دولار أميركي (18.98 تريليون ين ياباني) خلال الربع الثاني حتى يونيو. ترتب هذه الأرباح الهائلة بفضل الأداء القوي للأسهم المحلية والسندات الخارجية التي استفادت من استقرار التضخم وتنشيط الأسواق في اليابان.
صرح صندوق استثمارات معاشات التقاعد الحكومي في طوكيو أنه حقق نموًا قدره 9.5% خلال هذه الفترة، مما رفع إجمالي الأصول التابعة للصندوق إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 219.17 تريليون ين. وقد ساهمت الأسهم المحلية بنسبة 14.4% من هذا النمو، حيث أظهرت علامات إيجابية للاستقرار في التضخم وحثت المستثمرين، بمن فيهم الملياردير وارن بافيت، على زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية.
وفي الوقت نفسه، ساهمت الأسهم الأجنبية بنمو 15.4%، بينما ارتفعت السندات الخارجية بنسبة 8.1%. يُعزى ارتفاع عوائد السندات الخارجية إلى تحسن قيمة العملات وضعف الين مقابل الدولار. بالمقابل، ارتفعت الديون الحكومية اليابانية بنسبة 0.4%.
من جهته، أعرب رئيس الصندوق، ماساتاكا ميازونو، عن سعادته بهذه الأرباح الهائلة. وأكد أن هذا النجاح ليس مجرد حظًا قصير المدى، بل هو نتيجة استراتيجية الاستثمار الطويلة الأجل التي يتبعها الصندوق. ومضى قائلًا: "نواصل الوفاء بواجبنا من خلال القيام باستثمارات طويلة الأجل".
على الرغم من هذا الأداء الرائع، يواجه صندوق التقاعد الياباني التحديات القائمة على العوائد المرتفعة والتقلبات في قيمة الين. ويرتبط هذا التحدي بسياسات بنك اليابان النقدية، حيث يتحرك البنك بحذر بعيدًا عن سياسته النقدية الشديدة التيسير. إلا أنه بفضل الاستراتيجيات الاستثمارية الجيدة التي يعتمدها الصندوق، يظل قادرًا على تحقيق نجاحات استثمارية مستدامة في المستقبل.
انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأميركي بلغ نسبة 8%
الانخفاض الكبير الذي شهده الين الياباني أمام الدولار الأميركي بلغ نسبة 8% أثر بشكل كبير على فرص الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في الأسواق المالية. تسبب جرد وكالة "فيتش" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى في خسائر إضافية على هذه الأوراق خلال هذا الأسبوع.
مع نهاية الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 5.6%، ومؤشر "إس أند بي 500" ارتفع بنسبة 8.3%، في حين قفز مؤشر "توبكس" الياباني بنسبة 14%.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يمثل نقطة إيجابية للبلاد.
يُلاحظ أنه خلال الربع الثاني، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنسبة 37 نقطة أساس، في حين أضافت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية 7.5 نقطة أساس فقط. وكما ذُكر سابقًا، انخفض الين بنسبة تقريبية تصل إلى 8% مقابل الدولار الأميركي.
هذه التغيرات في الأسواق المالية تعكس التقلبات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها البلدان وتؤثر على الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
